رفع مشکل تامین نیروی انسانی سازمان بنادر و توجه به اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۴۹۴۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضایی کوچی جهرمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، امشب در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در محل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: کشور ما دارای 5600 کیلومتر نوار ساحلی است اما دریا به عنوان محور توسعه قرار نگرفته است.
وی افزود: در دنیا شهرهای بزرگ در کنار سواحل ایجاد شده‌اند در حالی که در کشور ما بسیاری از مناطق ساحلی و کنار دریا حاشیه‌نشینانی هستند که افراد فقیر در آنها حضور دارند؛ چه عاملی باعث شده است که ما به دریای آزاد راه داریم اما اقتصاد ما برپایه دریامحور بنا نشده است؟
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه نقش دریا در اقتصاد را پررنگ‌تر می‌بینیم و ما انتظار داشتیم سازمان بنادر به عنوان یکی از محرک‌های توسعه کشور باشد اما الان می‌بینیم خود سازمان بنادر از نظر تأمین نیروی انسانی دچار بحران است و تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم مشکل نیروی انسانی سازمان بنادر را حل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضایی کوچی اظهار داشت: در زمان جنگ تحمیلی و همچنین محدودیت‌های کرونایی دریانوردان با تلاش جهادگونه نگذاشتند کالایی در بنادر باقی بماند. همچنین ارتش و سپاه در امنیت ناوگان دریایی کشور تلاش کرد که از آنها قدردانی می‌کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه با نگاه با اقتصاد دریامحور و افزایش ارتباط و تعامل با سایر کشورها تدوین می‌شود.
وی همچنین خواستار ایجاد زمینه برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در سواحل دریا شد و گفت: ساماندهی جوامع استانی، احداث تأسیسات در مناطق ساحلی و حفظ امینی آنها باید در دستور کار قرار گیرد.
رضایی کوچی با بیان اینکه عمر ناوگان دریایی ما بالای 24 سال است، گفت: باید ناوگان دریایی نوسازی شده و زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعت دریایی در کشور و اتصال بنادر کشور به جاده و ریل مناسب انجام شود.
در این همایش همچنین عنوان شد 85 درصد کالاهای تجاری جهان از طریق دریا جابه‌جا می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کمیسیون عمران مجلس دریانوردی توسعه دریامحور نیروی انسانی سازمان بنادر برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۴۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد